Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه گفت: مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور کرده و بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزار تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه (23 آبان) مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کردند که به تکلیف مجلس به دولت برای ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور به شرح زیر مربوط می شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش تولید بنزین تا اردیبهشت 1403، فقط 2میلیون لیتر

جزء 2 بند «پ» ماده 46 لایحه برنامه هفتم: به منظور حل ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور، صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل های انرژی شبکه حمل و نقل جاده ای کشور را شامل بنزین، نفت، گاز، گازمایع، برق و گاز طبیعی فشرده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

حجت الاسلام نقدعلی در مخالفت با این بند از لایحه بیان کرد: ما در بحث بنزین یا حامل‌های انرژی پیشنهادات خوبی در لایحه بودجه داشتیم که به توزیع سوخت به کارت ملی افراد بر می‌گشت و پیشنهاد عادلانه‌ای بود اما مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نکرد، ولی براساس بندی که اکنون آورده شده اختیار تعیین قیمت بنزین را به دولت می‌دهیم و اگر دولت بخواهد می‌تواند بنزین را گران کند.

وی ادامه داد: مردم دیگر توان گران شدن کالایی را ندارند. این چه بندی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده شده است و این بند شرم‌آور است. براساس این بند دولت اختیار تعیین قیمت حامل‌های انرژی را دارد در حالی که براساس قانون اساسی این از اختیارات مجلس است.

حجت الاسلام ذاکر در موافقت با این بند از لایحه بیان کرد: گران شدن بنزین در این بند مطرح نیست. مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که بنزین در این اوضاع گران شود بلکه در این بند از لایحه بحث مدیریت سوخت و مدیریت ناترازی بنزین مطرح است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح این بند بیان کرد: دولت در لایحه‌ برنامه آورده بود که با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در خصوص تعدیل مصرف حامل‌های انرژی تصمیم بگیرد اما مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالفت کرد و بحث سیاست‌های قیمتی را حذف کرد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که ما اکنون ناترازی برق، ناترازی بنزین و ناترازی در سایر حامل‌های انرژی را داریم. برای این ناترازی ما دولت را مکلف به ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور کردیم. در این بند می‌گوییم که براساس ویژگی‌های جغرافیایی و ظرفیت‌ها تلاش کنند تا سبد سوختی کشور متنوع شود و بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.

در نهایت نمایندگان با این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.  

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس بنزین لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی بند از لایحه حامل های انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۲۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»
  • ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
  • در «جداول بودجه» به استان‌ها و مناطق محروم توجه شده است
  • قالیباف: جداول بودجه برای نخستین بار به رای گذاشته می‌شود
  • برای اولین بار قرار است «جداول بودجه» در صحن مجلس بررسی شود
  • قالیباف: نباید به مجلس ظلم شود، نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان می گذارد
  • حاجی‌بابایی: جداول بودجه ۱۴۰۳ کاملا شفاف است
  • جداول بودجه ۱۴۰۳ کاملا شفاف است
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند